جلسه هم‌اندیشی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام با تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی استان برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری پیام ایلام، تاج‌الدین صالحیان در این نشست، با تأکید بر این نکته کلیدی که محیط زیست یک مسیله فرامرزی و جهانی است، با ارجاع به نظریه‌های نوین روابط بین‌الملل از جمله «نظریه سبز»، خاطرنشان کرد که راه‌حل بحران‌های زیست‌محیطی در توقف صنعت نیست، بلکه باید با نگاهی علمی و تدوین پیوست‌های دقیق زیست‌محیطی، به سمت توسعه پایدار و صنعت سبز حرکت کرد. معاون استاندار ایلام در تشریح جایگاه نهادهای مدنی، با بیان اینکه دولت‌ها به تنهایی توانایی حل تمام معضلات را ندارند، تشکل‌های مردم‌نهاد را «نهادهای میانی» و حلقه واسط حیاتی میان مردم و حاکمیت دانست و تصریح کرد: نگاه دولت چهاردهم به سمن‌ها، نگاهی مبتنی بر همکاری و هم‌افزایی است، نه رقابت؛ و شما بازوی کمکی مدیران هستید و فعالیت‌های داوطلبانه شما سرمایه‌ای ملی محسوب می‌شود. صالحیان با اشاره به سیاست های دولت چهاردهم، تأکید داشت که امام شهید رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی شخص رییس جمهور آقای دکتر پزشکیان را فردی صادق، دلسوز و پرکار عنوان کرده اند، بر حمایت همه جانبه از دولت بعنوان میدان دار امور اجرایی کشور در شرایط جنگی تاکید و تضعیف دولت را در این شرایط دانسته یا نادانسته ریختن آب به آسیاب دشمن دانستند و وحدت و انسجام واقعی مورد تأکید امام شهید و مقام معظم رهبری مدظله العالی را ضرورت راهبردی کشور عنوان نمود. صالحیان در بخش دیگری از سخنان خود با آسیب‌شناسی نحوه برخورد مسیولان با مطالبات مردمی، سه رویکرد «تقابل»، «توجیه‌تراشی» و «پذیرش و تلاش» را برشمرد و اعلام کرد که استراتژی قطعی دولت، عبور از دو گزینه اول و تمرکز کامل بر گزینه سوم، یعنی «پذیرش انتقادات به‌حق و تلاش مشترک برای حل آن‌ها» است. بخش مهمی از سخنان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استاندار به نقد سازوکارهای فعلی اداری اختصاص یافت. وی با اذعان صریح به وجود برخی بیماری های مزمن اداری از جمله کندی و بعضا بوروکراسی زاید که بطور تاریخی گریبانگیر دیوانسالاری گشور می باشد، بر کارآمدی همه بخش‌های سیستم اجرایی تاکید و خواستار ارتقای سطح آموزش کارشناسان و ایجاد چابکی در تصمیم‌گیری‌ها شد تا درخواست‌های تشکل‌ها از طریق تیم‌های تخصصی و بدون فوت وقت بررسی و به نتیجه برسد. معاون استاندار ایلام همچنین با اشاره به چالش تأمین مالی فعالیت‌های زیست‌محیطی، موضوع «مسیولیت اجتماعی شرکت‌ها» را یکی از اولویت‌های اصلی در استان دانست و با رد رویه تمرکزگرایی در مرکز، تأکید کرد که طبق قانون، سهم مسیولیت های اجتماعی شرکت‌های بزرگ به‌ویژه تابعه وزارتخانه‌های نفت و صمت باید دقیقاً در همان استانی که فعالیت اقتصادی دارند هزینه شود. وی در این راستا ابراز امیدواری کرد با تشکیل کمیته ویژه پیگیری، این منابع مستقیماً به سمت پروژه‌های عام المنفعه عمرانی و زیست‌محیطی استان هدایت شوند. در پایان این نشست، مقرر شد با پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، سازوکاری منظم و ایجاد بستری دایمی به نام «خانه تشکل‌های محیط زیست» توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان راه‌اندازی شود تا پل ارتباطی مستحکمی میان مدیران و فعالان حوزه محیط زیست برقرار گردد. همچنین از سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خواسته شد تا در بازه‌های زمانی مشخص (هر شش ماه)، گزارش اقدامات عملی انجام‌شده را ارایه نماید. تأکید نهایی این نشست بر آن بود که هدف، تبدیل مطالبات شفاهی به نتایج ملموس و ثبت دستاوردهای مشترک در جهت حفظ میراث طبیعی ایران عزیز است.
About The Author
