دادستان مرکز استان ایلام بر برخورد قاطع با زمینخواری، تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری غیرقانونی با تأکید بر شناسایی دقیق متصرفان و مسیولان مقصر در اجرای قوانین، تأکید کرد. عبدالوهاب بخشنده در جلسه ای با حضور دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت، این نشست در پی بازدید میدانی از مناطق جنگلی استان و مشاهده تخلفات گسترده، از جمله تصرف اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی ملی، با هدف شفافسازی و تسریع در روند اعاده به وضع سابق برگزار شده است. وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، دستگاههای ذیربط مکلف هستند در چارچوب تکالیف محوله، اقدامات لازم را به انجام برسانند. دادستان مرکز استان ایلام گفت: «با هدف رفع ابهامات، فهرست دقیق متصرفان، مشخصات مجوزهای قانونی و غیرقانونی، و همچنین اسامی مدیران و کارکنان مقصر در این تخلفات تهیه و برای اجرا ابلاغ شده است.» بخشنده با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق موارد تصرف، تصریح کرد: نتایج حاصل از بررسیها و ارزیابیها، شامل لیست متصرفان و پیشنهادهای عملیاتی جهت اعاده به وضع سابق، باید در اسرع وقت تهیه و ارایه شود. وی در ادامه تأکید کرد: «ادارات مربوطه موظف هستند با بررسی و استعلام در خصوص کلیه ابهامات، از جمله نحوه نقل و انتقال مالکیتهای احتمالی و چرایی صدور مجوزهای مشکوک و علت عدم برخورد نهادهای نظارتی در گذشته، اقدامات لازم را انجام داده و نتیجه را در جلسه آتی شورای حفظ حقوق بیتالمال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ارایه کنند.»
پیام ایلام، دادستان مرکز استان ایلام تاکید کرد؛ تشدید برخورد با زمینخواری در ایلام؛ از پلاکبندی دقیق «اراضی ملی» تا برخورد با مسئولان مقصر